تنظیم‌گری رقابت در صورت فراگیر با کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۶۸۱۳
به گزارش خبرنگار تئاتر خبرگزاری فارس، بعد از اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی‌بر نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی هر چند روز یک بار ساترا و شرایط تنظیم‌گری آن تبدیل به تیتر اخبار حوزه فرهنگ و هنر می‌شود.
ساترا و تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر
ابتدای مرداد، خبری با محتوای تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما، هدف از تشکیل این شورا را تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها دانست.
پیش از آن سعید مقیسه، رئیس ساترا در خصوص تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر اعلام کرده بود: «در این فرآیند، زنجیره‌های ارزش‌آفرینی مختلف و منقطع و موازی وجود دارد. از ایده تا طرح، از طرح تا تولید سینمایی و نمایش خانگی و فضای مجازی و… تا برودکست تا محصولات جانبی همه یک زنجیره است.
به نظرم یکی از مهم‌ترین اهداف اتحادیه و مجامع می‌تواند کمک به هم‌افزایی و هم‌راستایی فعالیت‌ها زنجیره‌های ارزش‌آفرینی باشد. اگر زنجیره تولید محتوا را به یکدیگر متصل کنیم، باعث ارتقای کارایی و اثربخشی تلاش در عرصه فرهنگ و هنر خواهد شد.»
مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما در خصوص وظایف این شورا گفت: «پیشگیری از تبعیض و تحریف رقابت، ممنوعیت تصاحب و تعاملات غیرقانونی، حفظ تنوع رسانه‌ای و حفظ منافع مصرف‌کنندگان از جمله وظایف این شوراست.»
برهانی در ادامه سایر مسئولیت‌های شورای رقابت را برشمرد و خاطرنشان کرد: «بررسی و تحقیق درباره تخلفات رقابتی، رسیدگی به شکایات و اختلافات رقابتی، پیشگیری از تحریم‌ها و سوءاستفاده از قدرت بازار، تنظیم قوانین و مقررات رقابتی، اعمال قوانین رقابت، ارائه راهنمایی و مشاوره و ترویج رقابت جزو مسئولیت‌های این شورا به‌شمار می‌رود.»
مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تأکید کرد: «نظارت بر رقابت در پلتفرم‌های انتشار محتوا یک مسئله مهم است که در سال‌های اخیر به توجه بیشتری از سوی حکومت‌ها و نهادهای قانونی جهانی رسیده است.»
مرکز ملی رقابت: ساترا در این موضوع، بی‌طرف نیست
اما چند روز بعد از اعلام این خبر شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نسبت به این اقدام ساترا، برای تشکیل شورای رقابت در حوزه صوت و تصویر فراگیر واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای تاکید کرده که برخلاف ادعای ساترا شورای رقابت در این شورای تازه تاسیس حضور ندارد. همچنین در این اطلاعیه مرکز ملی رقابت، ساترا را فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل وابستگی به صداوسیما، فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار دانست.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و برای رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانون‌گذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.»
همچنین در این اطلاعیه آمده است که یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون، به این موضوع توجه زیادی شده است. همچنین مرکز ملی رقابت در اطلاعیه خود تاکید کرده که وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیم‌های آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار شود و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد.
عضویت ساترا در شورای رقابت
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) طبق مصوبه شورای رقابت کشور، عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.
در جلسه ۵۹۰ شورای رقابت مقرر شد به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در موضوعات تخصصی مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر تشکیل شود.
در متن مصوبه شورای رقابت در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر آمده است: در راستای اختیارات شورای رقابت موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون مزبور، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده می‌شود، ذیل شورای رقابت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
ماده ۱) ترکیب اعضاء کارگروه به شرح زیر است:
۱ـ۱. یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه به انتخاب شورای رقابت
۱ـ۲. دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب و حکم رئیس شورای رقابت
۱ـ۳. معاونین اقتصادی و حقوقی مرکز ملّی رقابت
۱ـ۴. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱ـ۵. رئیس مرکز ملی فضای مجازی
تبصره ۱ـ در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه هستند.
تبصره ۲ـ معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، دبیر کارگروه است.
نتیجه گیری
باید دید که بعد از تشکیل این کارگروه توسط شورای رقابت و عضویت ساترا در آن سرنوشت شورایی که در ساترا به همین منظور تشکیل شده بود و البته مرکز ملی رقابت با ان مخالفت کرده بود چه می‌شود.
چیزی که پیدا و مشخص است این است که ساترا از امروز عضوی از کارگروهی است که برای کنترل رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر فعالیت خواهد کرد، البته ناگفته پیداست تسهیل، تمهید و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی امری لازم در این فضا است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ساترا صدا و سیما شورای رقابت سازمان تنظیم مقررات اطلاعات و ارتباطات صوت و تصویر فراگیر اقتصاد دیجیتال شورای رقابت مرکز ملی رقابت فضای مجازی تنظیم گری رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۶۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجلیل از شورا‌های برتر شهر و روستا در قم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این همایش از شورای اسلامی روستای جنداب به عنوان برترین شورای روستایی و شورای اسلامی شهر‌های قنوات، قاهان و کهک به عنوان برترین شورا‌های شهری استان تجلیل شد.
استاندار قم در این همایش بر اهمیت و جایگاه شوراها در نظام اسلامی تاکید کرد و گفت: انسان ذاتاً یک موجود اجتماعی است و باید مشکلات را به صورت جمعی رفع کند.
سید محمد آقامیری عزت مدیران را در ارتباط با مردم و خدمتگزاری به آنها دانست و گفت: مدیری که درب اتاقش به روی مردم بسته باشد هیچ جایی در استان نخواهد داشت.
وی با اشاره به مشکلات روستاییان از جمله مشکل تامین زمین برای احداث خانه‌های روستایی گفت: با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور هماهنگی‌هایی برای واگذاری زمین به روستاییان صورت گرفته و باید شرایط را برای مهاجرت معکوس به روستا‌ها فراهم کنیم.
استاندار قم خاطرنشان کرد: قطعاً با شورا‌هایی که زمین‌های روستایی را به غیر از روستاییان واگذار می‌کنند برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
آقامیری همچنین بر جدیت مدیران استان بر انجام مصوبات سفر‌های استانی استاندار تاکید کرد و گفت: اگر مدیری در انجام وظایف و مصوبات سفر‌ها کوتاهی کند قطعاً با او برخورد می‌شود و در حال حاضر عملکرد ۱۱ مدیر مورد رصد بازرسان قرار گرفته و احتمال برکناری و جایگزینی آنها وجود دارد.
اختیارات شوراها بیشتر شود
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به اینکه مباحث شورایی جزو اعتقادات دینی ما است، گفت: به همین منظور باید اقدامات بیشتری را به شوراها واگذار کنیم و نگرانی نسبت به بروز مشکلات نداشته باشیم.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه اراده مردم در شوراها نقش اساسی دارد خاطر نشان کردد: تشکیل شوراها یک پایه و اساس اعتقادی و دینی دارد و از زمان تشکیل، اتفاقات بسیار مطلوبی در شوراها رقم خورده است.
وی با بیان اینکه در مقاطعی دولت‌ها همکاری لازم در واگذاری امور به شوراها را نداشته‌اند، عنوان کرد: گردش مسئولیت‌ها می‌تواند در شوراها محقق شود و این اتفاق زمانی رقم می‌خورد که به شوراها بها داده شود.
امیرآبادی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر هر دوره شوراها قدرتمندتر شده‌اند، تصریح کرد: البته برخی تخلفات موجب شده است که نگاه مردم به شوراها تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه استان قم همواره سالم‌ترین شوراها را داشته است، یادآور شد: این اتفاق موجب مباهات برای تمام مسئولین استان است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد